مقال عجبني للشايع

إن لم يجد نوابنا الافاضل قضية ملحة تبقيهم في دائرة الضوء فانهم يسارعون الى الطريق الاسهل لكسب شعبية طاغية، ونعني به المقترحات الشعبوية المتمثلة في منح المواطنين امتيازات مالية اضافية من دون حساب مصلحة الوطن على المستويين المتوسط والبعيد.

أخيراً، برز على السطح مقترحان او ثلاثة على هذه الشاكلة، تبنى الأول زيادة علاوة الاولاد من 50 ديناراً الى 100 دينار، فيما جاء الثاني بزيادة شاملة للرواتب، فيما الطامة الثالثة مقترح زيادة القرض الاجتماعي المخصص للزواج من كويتية الى الضعف. وفي كل هذا تأتي الحجة والمبرر ان الاحتياجات المعيشية للاسرة الكويتية لم يعد المستوى الحالي من الرواتب يكفي لسدها، فيما برر مقترحو قرض الزواج بالسعي لحل مشكلة العنوسة، وكأن الاموال هي الحل السحري لذلك، ويتناسون انها مشكلة اجتماعية تتعلق بالسلوك العام لافراد المجتمع، وتغيير العادات والتقاليد، وتداخل الثقافات، وتغير المزاج العام للافراد.

تحسين مستوى المعيشة للاسر ليس شأنا حكومياً وانما الشأن الحكومي توفير سبل المعيشة الكريمة، وهو ما يعني سد الاحتياجات الرئيسية لهذه المعيشة المتمثلة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وما عدا ذلك سيكون ترفا لا مبرر له.

الحكومة تكفل وبشكل جيد ومُرضٍ هذه الاحتياجات الاربعة، بل وتدعم السلع الرئيسية للمأكل، في حين انها توفر المسكن او بدل الايجار، وعليه فان الاسر التي يشكو النواب كفاف حالها ليس لها وجود الا في مخيلتهم، وان قيل ان المواطنين يدعمون توجه النواب هذا، فاننا نقول ومن يرفض الزود إن حصل له؟

مشكلة الكويتيين ان كثيرين يريدون ان يكونوا اثرياء ويحملوا الحكومة مسؤولية دعمهم ليصبحوا كذلك بدعوى ان الكويت دولة غنية، وعليه فان مواطنيها يجب ان يكونوا اغنياء بلا استثناء، وهو منطق اعوج يلغي الفروقات الشخصية بين الافراد ويدعم الكسالى وغير المنتجين وغير المبدعين.

من يرد الثراء وتحسين مستواه المعيشي فان عليه ان يعمل لأجل ذلك، وهنا نظن ان النواب مثلاً مطالبون بالغاء قوانين تحجر على المواطنين العمل في الحكومة والقطاع الخاص، وهو امر غير مبرر لمن يمتلك الوقت والقدرة على ذلك ويريد ان يحسن مستواه المعيشي ولا يجد من الحكومة عوناً الا بخلق وقت فراغ قاتل له يقضيه بين الدواوين والمنتديات والاسواق من دون انتاج يعود عليه بالنفع والفائدة.

الحكومة ترفض منح رخص تجارية للموظفين في اجهزتها، وهو منطق أعوج لانها عجزت عن حكم هؤلاء في مقار عملهم والاستفادة منهم في الخدمة العامة التي يقدمونها، فما كان منها الا ان منعتهم من الانشطة التجارية وكأنها تشجعهم على التحايل، اذ يعمد كثيرون الى استصدار رخص تجارية باسماء اقارب لهم.

هذه المقترحات في ظني هي ما يشجع المواطن على الانتاج وتحسين معيشته، وبالطبع بشرط ألا يؤثر ولا يخل بعمله الاصلي في الحكومة، وليس منحه مزايا مالية تتبخر بمجرد صرفها في ظل هذه النزعة الاستهلاكية المسيطرة على افراد المجتمع.

هيثم حمد الشايع